Published on March 30th, 2014 | by SellAnyCar.com - Team

دليل إرشادي لحماية المستهلكين في قطاع السيارات بالإمارات

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية دليلاً إرشادياً لدعم حماية حقوق المستهلكين في قطاع تجارة السيارات، على أن يصدر الدليل بنسخة تتضمن اللغتين العربية والانجليزية.

وستبدأ الوزارة في نشر نسخ مطبوعة من دليلها الجديد في جميع وكالات ومنافذ بيع السيارات في الإمارات العربية المتحدة، ويهدف الدليل إلى زيادة وعي المستهلكين إزاء معرفة حقوقهم في مجالات السلامة والأمان وحق الاختيار

ورفع الوعي لديهم فيما يتعلق العلاقة بين المستهلك ومنافذ بيع السيارات، وهو ما سينعكس إيجاباً على تقليل معدلات الشكاوى والمنازعات بين العملاء والتجار.

وسيتضمن الدليل الجديد آخر التطورات التي أقرتها الوزارة في قطاع السيارات والعقد الموحد لها، ويوضح إلزام الوكالات بتوفير خدمات ما بعد البيع، وضمان توافر قطع الغيار، ومرافق الخدمات للسيارات الجديدة المباعة، لمدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ التسجيل الأول.

كما سيشمل الدليل ضمان حقوق المستهلكين لفهم جميع المستندات والوثائق المتعلقة بعملية شراء سيارة، والضمان وشروطه، والاقرار بالاستلام والفهم لتجنب أي التباسات مستقبلاً، والحق في فحص المركبات الجديدة قبل استلامها، وعند ملاحظة أي عيب، يجب عدم استلام المركبة إلا بعد إصلاحها بالشكل المطلوب.

كما يوضح الدليل الكثير من الأمور الهامة المتعلقة بالسيارات الجديدة مثل إلزام الوكالات بإبدال أي قطع غيار تتعطل نتيجة العيوب التصنيعية مجاناً، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الشراء، على أن يسري الضمان على قطع الغيار التي يتم تركيبها في مراكز الخدمة المعتمدة.

وسيشمل الدليل التعليمات المتفق عليها بين الوزارة ولجنة وكلاء السيارات في الإمارات، والمتعلقة بتوفير جميع البيانات الأساسية للسيارة باللغة العربية، وتوضيح أسعارها بالعملة المحلية، إضافة إلى اشتراطات وحالات استبدال السيارات ومكوناتها، وتوضيح معايير الاستبدال في حال تكرار الخلل بعد إصلاحه ثلاث مرات في الوكالة، ونسب الخصم من القيمة التي أقرتها الوزارة وفقا لوقت استهلاكها، وستتوافر هذه التعليمات باللغتين العربية والانجليزية.

وبهذه الخطوة تكون الوزارة قد كلفت للمستهلكين حقوقهم في الحصول على سيارة بديلة مجاناً، إذا تطلبت عملية الإصلاح أكثر من أسبوعين، وذلك بضمان الشركة المصنعة، ومن تاريخ التسجيل الأول، ومن جهة الوكلاء فإن الدليل يشمل معايير التزام الوكلاء بتحمل تكاليف تصليح واستبدال القطع المعيبة في المراكز المعتمدة، وتحمل جميع تكاليف نقل الاجزاء التالفة، خلال حملات الاستدعاء التي تنفذها الوكالات بالتعاون مع الوزارة.

وهكذا ستكون بنود الدليل ملزمة جميع السيارات المباعة من قبل الموزعين الرسميين المعتمدين للسيارات محلياً، كما ستكون توضيحاً لكل ما يتعلق بعملية البيع والإرشاد للمستهلكين وفق العقد الموحد للسيارات.