Published on January 8th, 2014 | by SellAnyCar.com - Team

نمو سوق السيارات في الإمارات هو الأعلى عالميا

حقق سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة من حيث مبيعات السيارات خلال العام 2013 ليتصدر القائمة عالميا باعتباره السوق الأسرع نموا على مستوى العالم. وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات ميشيل عياط بأن سوق الإمارات قد حقق أسرع نمو في العالم ومن المتوقع أن المبيعات ستتخطى الذروة التي وصلتها في العام 2008.

بمقارنة نسبة المبيعات مع العام الماضي خلال النصف الأول من العام 2013 لوحظ ارتفاع في المبيعات بلغت نسبته 19% ومع استمرار هذه النسبة حتى نهاية العام فقد حقق السوق مبيعات تجاوزت 355 ألف سيارة مع نهاية العام وذلك على الرغم من تباطؤ النمو المعتاد في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

يتوقع خبراء السيارات تضاعف حجم سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة بعد فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض اكسبو العالمي. تعززت توقعات الخبراء باستمرار نمو سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة بعد ما أعلنه صندوق النقد الدولي في بياناته السنوية من ارتفاع القوة الشرائية لدى المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توقعات بنمو متزايد في العلاقة ما بين عدد السكان وأعداد السيارات في الدولة.

بالمقارنة مع غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي فقد حققت الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو متقدمة محلياً متفوقة في أرقام المبيعات عن دول المجلس بنسبة تراوحت بين 10 و 15%.

من الجدير بالذكر أن نمو سوق السيارات عالميا في العام 2013 قد حقق نسبة 1.5% فقط بسبب تراجع أسواق السيارات الأوروبية لتصل مبيعات السيارات عالمياً إلى ما يقارب 83 مليون سيارة بينما سجلت في العام المنصرم 81 مليون سيارة.

يعود نمو سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة في أحد أسبابه إلى الخطوات الجريئة التي قام بها معظم وكلاء السيارات من خلال تسهيلات البيع التي عملت على جذب العملاء عن طريق برامج تمويل جريئة وبأقساط مريحة ميسرة طويلة الأجل مع معدلات فائدة منخفضة جدا وصلت أحيانا إلى صفر بالمئة. هذه الخطوة لعبت دورا أساسيا في تعزيز سوق السيارات في الربع الأخير من العام وهي الفترة التي تعاني الركود في سوق السيارات عادة. كما ساعدت هذه الخطوة في تعزيز نمو السوق وزيادة المبيعات من خلال دفع البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة فيما يتعلق بالقروض التي تمنح على السيارات لتعود إلى التنافس مع وكلاء السيارات الذين أصبحوا بعد هذه الخطوة ينافسون المصارف وشركات التمويل في هذا المجال. كما دفعت هذه الخطوة عددا من البنوك العاملة في الدولة إلى تطوير شراكتها مع وكلاء السيارات مما انعكس أيضاً بشكل إيجابي على ارتفاع المبيعات وعاد بالفائدة على جميع الأطراف بدءا من شركات السيارات مرورا بالوكلاء والمصارف وانتهاء بالمستهلكين.