%5 الارتفاع المتوقع فى أسعار سيارات لعام 2014
أجمع خبراء ومسؤولون فى شركات السيارات على أن الارتفاع الأخير الذى شهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار طرازات العام الجديد من العلامات التجارية المختلفة بنسبة قد تصل إلى %5 خاصة مع عدم فتح اعتمادات بنكية للشركات المستوردة للسيارات أو مكونات السيارات بما يؤدى إلى لجوئها للتعامل مع سعر صرف الدولار المرتفع فى الأسواق الموازية، فى المقابل يرى البعض أن وكلاء السيارات فى السوق المصرية سيتجنبون زيادة الأسعار فى الفترة الراهنة من أجل محاولة تشجيع المستهلك على الشراء بشكل يساهم فى تنشيط ونمو سوق السيارات .
كان الدولار قد اتجه إلى الارتفاع فى السوق الرسمية ليسجل يوم الخميس الماضى 6.8918 جنيه للشراء و 6.9252 جنيه للبيع، وقفز سعر صرف الدولار فى السوق السوداء إلى 7.40 جنيه للشراء، و 7.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 7.1 جنيه للشراء و 7.04 جنيه للبيع فى يونيو الماضى .
قال خالد سعد، نائب المدير العام بشركة بريليانس البافارية للسيارات، إن الارتفاع فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيتسبب فى زيادة أسعار السيارات، خاصة الطرازات الجديدة فى 2014 بسبب ارتفاع القيمة الجمركية على السيارات المستوردة التى يتم تقديرها وفقاً لسعر صرف الدولار فى البنك المركزى .
أما على مستوى التعامل مع الأسواق الموازية للبنك المركزى فى السوق المصرية، شركات الصرافة والسوق السوداء، فيشير إلى أن تراجع أولوية قطاع السيارات فى الحصول على اعتمادات بنكية مقارنة بقطاعات الأغذية والأسمدة والزيوت والأدوية وغيرها من القطاعات التى تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، جعل الشركات تلجأ إلى تدبير الاعتمادات من شراكات الصرافة بأسعار الدولار المرتفعة فى السوق السوداء وليس سعر صرف البنك المركزى، وبالتالى فإن زيادة السعر إلى معدلات كبيرة مثل 7.40 جنيه للشراء، و 7.46 جنيه للبيع فى السوق السوداء ستخلق زيادة فى أسعار الطرازات الجديدة .
وتوقع نائب المدير العام بشركة بريليانس البافارية للسيارات أن ترتفع أسعار سيارات العام الجديد فى السوق المصرية بنحو %5 بعد زيادة سعر صرف الدولار الأخيرة أمام الجنيه .
كما توقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، موزعى نيسان ورينو وفولكس وهوندا وكيا وبيجو وسوزوكى، أن ترتفع أسعار طرازات عام 2014 من العلامات التجارية المختلفة بالسوق المصرية بنسبة %5 نتيجة الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خاصة على مستوى الأسواق الموازية متمثلة فى شركات الصرافة والسوق السوداء .
وأكد إيهاب المسلمى، رئيس شركة المسلمى، وكيل «اكسبلوجن » الصينية، أن مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه أصبح من الصعب علاجها والسيطرة عليها، موضحاً أن ارتفاع سعر السيارة لا يتم بمجرد ارتفاع سعر صرف الدولار مباشرة وإنما يتم الانتظار لمدة لا تزيد على 3 أشهر تبدأ مع سعر الصرف الجديد حتى يتم العمل بتسعير جديد وفقاً للمتغيرات التى طرأت على السوق .
وأضاف أنه مع ثبات السعر الذى وصل إليه صرف الدولار أمام الجنيه أو حدوث مزيد من الارتفاع به فلا بديل عن ارتفاع أسعار السيارات بنفس نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، نظراً لاستيراد مكونات الإنتاج من الخارج وبالتالى فإن ارتفاع الدولار يزيد ثقل الأعباء التى تفرضها الجمارك على المستورد مما يؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى بالسوق المحلية .
وأوضح حسين مصطفى، خبير السيارات، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات السابق، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية جاء بنسب طفيفة، على عكس مستويات ارتفاعاته فى الأسواق الموازية التى جاءت بنسب كبيرة، مشيراً إلى أنه فى حال ارتفاع الدولار بدرجة ملحوظة فإنه سيؤثر على سعر السيارة، خاصة فى بدايات التسعير للطرازات الجديدة، أما إذا جاء الارتفاع بدرجة طفيفة فلن يكون تأثيره كبيراً على أسعار السيارات .
وأكد أن الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء لن يتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات إذا استطاعت البنوك توفير الاعتمادات البنكية اللازمة للشركات المستوردة للسيارات أو على الأقل توفير جزء منها، أما إذا لم توفر البنوك هذه الاعتمادات فقد ترتفع الأسعار نتيجة لجوء الشركات للتعامل مع شركات الصرافة والسوق السوداء، مضيفاً أن الأمر نفسه ينطبق على الشركات المحلية التى تعمل فى تجميع السيارات والمكونات والخامات من الخارج .
واستبعد ارتفاع أسعار طرازات العام الجديد، مرجعاً ذلك إلى وفرة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى فى الفترة الأخيرة، إلى جانب عدم رغبة وكلاء السيارات فى السوق المصرية فى زيادة أسعار السيارات من أجل تشجيع المستهلك على الشراء بما يساعد على تنشيط السوق ونمو قطاع السيارات فى الوقت الحالى، خاصة أن مبيعات السيارات لهذا العام لم تتجاوز 200 ألف سيارة .
أجمع خبراء ومسؤولون فى شركات السيارات على أن الارتفاع الأخير الذى شهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار طرازات العام الجديد من العلامات التجارية المختلفة بنسبة قد تصل إلى %5 خاصة مع عدم فتح اعتمادات بنكية للشركات المستوردة للسيارات أو مكونات السيارات بما يؤدى إلى لجوئها للتعامل مع سعر صرف الدولار المرتفع فى الأسواق الموازية، فى المقابل يرى البعض أن وكلاء السيارات فى السوق المصرية سيتجنبون زيادة الأسعار فى الفترة الراهنة من أجل محاولة تشجيع المستهلك على الشراء بشكل يساهم فى تنشيط ونمو سوق السيارات .
كان الدولار قد اتجه إلى الارتفاع فى السوق الرسمية ليسجل يوم الخميس الماضى 6.8918 جنيه للشراء و 6.9252 جنيه للبيع، وقفز سعر صرف الدولار فى السوق السوداء إلى 7.40 جنيه للشراء، و 7.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 7.1 جنيه للشراء و 7.04 جنيه للبيع فى يونيو الماضى .
قال خالد سعد، نائب المدير العام بشركة بريليانس البافارية للسيارات، إن الارتفاع فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيتسبب فى زيادة أسعار السيارات، خاصة الطرازات الجديدة فى 2014 بسبب ارتفاع القيمة الجمركية على السيارات المستوردة التى يتم تقديرها وفقاً لسعر صرف الدولار فى البنك المركزى .
أما على مستوى التعامل مع الأسواق الموازية للبنك المركزى فى السوق المصرية، شركات الصرافة والسوق السوداء، فيشير إلى أن تراجع أولوية قطاع السيارات فى الحصول على اعتمادات بنكية مقارنة بقطاعات الأغذية والأسمدة والزيوت والأدوية وغيرها من القطاعات التى تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، جعل الشركات تلجأ إلى تدبير الاعتمادات من شراكات الصرافة بأسعار الدولار المرتفعة فى السوق السوداء وليس سعر صرف البنك المركزى، وبالتالى فإن زيادة السعر إلى معدلات كبيرة مثل 7.40 جنيه للشراء، و 7.46 جنيه للبيع فى السوق السوداء ستخلق زيادة فى أسعار الطرازات الجديدة .
وتوقع نائب المدير العام بشركة بريليانس البافارية للسيارات أن ترتفع أسعار سيارات العام الجديد فى السوق المصرية بنحو %5 بعد زيادة سعر صرف الدولار الأخيرة أمام الجنيه .
كما توقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، موزعى نيسان ورينو وفولكس وهوندا وكيا وبيجو وسوزوكى، أن ترتفع أسعار طرازات عام 2014 من العلامات التجارية المختلفة بالسوق المصرية بنسبة %5 نتيجة الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خاصة على مستوى الأسواق الموازية متمثلة فى شركات الصرافة والسوق السوداء .
وأكد إيهاب المسلمى، رئيس شركة المسلمى، وكيل «اكسبلوجن » الصينية، أن مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه أصبح من الصعب علاجها والسيطرة عليها، موضحاً أن ارتفاع سعر السيارة لا يتم بمجرد ارتفاع سعر صرف الدولار مباشرة وإنما يتم الانتظار لمدة لا تزيد على 3 أشهر تبدأ مع سعر الصرف الجديد حتى يتم العمل بتسعير جديد وفقاً للمتغيرات التى طرأت على السوق .
وأضاف أنه مع ثبات السعر الذى وصل إليه صرف الدولار أمام الجنيه أو حدوث مزيد من الارتفاع به فلا بديل عن ارتفاع أسعار السيارات بنفس نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، نظراً لاستيراد مكونات الإنتاج من الخارج وبالتالى فإن ارتفاع الدولار يزيد ثقل الأعباء التى تفرضها الجمارك على المستورد مما يؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى بالسوق المحلية .
وأوضح حسين مصطفى، خبير السيارات، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات السابق، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية جاء بنسب طفيفة، على عكس مستويات ارتفاعاته فى الأسواق الموازية التى جاءت بنسب كبيرة، مشيراً إلى أنه فى حال ارتفاع الدولار بدرجة ملحوظة فإنه سيؤثر على سعر السيارة، خاصة فى بدايات التسعير للطرازات الجديدة، أما إذا جاء الارتفاع بدرجة طفيفة فلن يكون تأثيره كبيراً على أسعار السيارات .
وأكد أن الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء لن يتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات إذا استطاعت البنوك توفير الاعتمادات البنكية اللازمة للشركات المستوردة للسيارات أو على الأقل توفير جزء منها، أما إذا لم توفر البنوك هذه الاعتمادات فقد ترتفع الأسعار نتيجة لجوء الشركات للتعامل مع شركات الصرافة والسوق السوداء، مضيفاً أن الأمر نفسه ينطبق على الشركات المحلية التى تعمل فى تجميع السيارات والمكونات والخامات من الخارج .
واستبعد ارتفاع أسعار طرازات العام الجديد، مرجعاً ذلك إلى وفرة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى فى الفترة الأخيرة، إلى جانب عدم رغبة وكلاء السيارات فى السوق المصرية فى زيادة أسعار السيارات من أجل تشجيع المستهلك على الشراء بما يساعد على تنشيط السوق ونمو قطاع السيارات فى الوقت الحالى، خاصة أن مبيعات السيارات لهذا العام لم تتجاوز 200 ألف سيارة .